مآل التزام الوزارة بوضع مساطر جديدة تدعم إرساء تمويل متعدد السنوات لفائدة الجمعيات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في سياق البرنامج الحكومي الذي التزمت به الحكومة أمام البرلمان، تم التأكيد على ضرورة تحسين شروط تمويل جمعيات المجتمع المدني، عبر إرساء مساطر جديدة أكثر شفافية ونجاعة، وتشجيع آليات التمويل متعدد السنوات بما يمكن الجمعيات من الاستقرار المالي والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. غير أن عددا من الفاعلين الجمعويين ما زالوا يشتكون من استمرار هيمنة منطق الدعم السنوي الظرفي، وما يرتبط به من تعقيدات مسطرية، وتأخر في صرف الاعتمادات، وغياب رؤية تعاقدية ممتدة تسمح بتنفيذ برامج مستدامة ذات أثر حقيقي. وبالنظر إلى اقتراب نهاية الولاية الحكومية، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن: ما هي التدابير العملية التي اتخذتها وزارتكم لتنزيل التزام التمويل متعدد السنوات لفائدة جمعيات المجتمع المدني؟ كم عدد الاتفاقيات أو برامج الدعم التي تم اعتمادها بصيغة متعددة السنوات منذ بداية الولاية؟ وما هي الحصيلة التقييمية لهذا الورش من حيث الأثر على استقرار النسيج الجمعوي وتعزيز أدواره الدستورية؟

