مآل الخط البحري أكادير داكار

نص السؤال :

قبل أكثر من سنة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والسنغال لأجل إحداث خط بحري يربط ميناء أكادير المغربي وميناء داكار السنغالي، ويهدف هذا المشروع إلى دعم الصادرات المغربية إلى غرب إفريقيا بتوفير بديل أسرع وأقل تكلفة للعبور البري، حيث يستغرق العبور 52 ساعة بدلا من 7 إلى 10 أيام. لكن تشغيل هذا الخط البحري يواجه تأخيرات في التنفيذ وسط قلق الفاعلين الاقتصاديين من مصير المشروع ، مع وجود حاجة ملحة إليه لتقليل تكاليف النقل وتجنب مشاكل الطريق. وبذلك يظل تحقيق الهدف المعلن والمتمثل في تيسير التجارة بين المغرب ودول غرب أفريقيا، خاصة منتجات جهة سوس ماسة (خضروات، فواكه، أسماك) مؤجلا لأسباب مجهولة ، رغم تعيين الجهة المسؤولة عن تشغيل الخط البحري المقترح والمتمثلة في شركة أطلس مارين (Atlas Marine). وحصر الخدمات المتوقعة في نقل الشاحنات والسائقين (ROPAX) مع خدمات مطعم، على شكل رحلات أسبوعية. بحيث كان المهنيون يتوقعون من هذا المشروع تقليل زمن النقل (52 ساعة بحريا بدلا من أيام بريا)، خفض التكاليف (تقليل الرسوم الجمركية ومشاكل الطريق)، زيادة تنافسية الصادرات المغربية، وتعزيز البعد الأطلسي للمغرب . غير أنه السيد كاتب الدولة المحترم، مر عام كامل على توقيع مذكرة تفاهم لإحداث خط بحري يربط ميناء أكادير بميناء دكار، دون أن يرى المشروع النور أو تصدر أي توضيحات رسمية بشأن مآله، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين بجهة سوس ماسة. لهذه الاعتبارات أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: -1 ما هي الأسباب الحقيقية لتأجيل تشغيل الخط البحري أكادير- داكار رغم مرور أكثر من سنة على توقيع مذكرة التفاهم بشأنه واتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لتفعيله؟ -2 ما هي الخطوات والتدخلات التي قامت بها وزارتكم لأجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ -3 ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل تدليل العقبات والصعوبات التي تحول دون خروج الخط البحري أكادير- داكار إلى حيز التشغيل استجابة للمطالب الملحة للمهنيين من منتجين ومصدرين ونقالين بجهة سوس ماسة؟