مآل الدعم العمومي الذي خصصه قانون المالية لفائدة الأعمال الإجتماعية برسم سنة 2021
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 21/6/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :24453 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مآل الدعم العمومي الذي خصصه قانون المالية لفائدة الأعمال الإجتماعية برسم سنة 2021 السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ع إثر امتناع المصا التا عة لكم عن التأش ع صرف الدعم العمومي الذي خصصه القانون الما لسنة 2021 لدعم الأعمال الاجتماعية ا اصة بموظفي قطا وزارة إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة ومستخدمي المؤسسات التا عة ل ا، وذلك ب ة أن المؤسسة ا دثة تحل محل ا معيات المعتمدة وفقا لقراءة متعسفة للمادت ن 27 و 28 من القانون رقم 13.16. ذا ونحيطكم علما، السيد الوز ر ا م، أن ذه الاعتمادات المرصودة قد تمت برمج ا وتم الشروع صرف ا وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة بال سبة ا عض ا وتبعا لعقود برامج مصادق عل ا من قبل الأج زة المقررة ل ذه ا معيات . كما أن ا ة ال تتذرع ا المصا التا عة لكم تظل مثار ساؤلات قانونية أ م ا أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة جاء لاحقا للمصادقة ال لمانية ع قانون الم انية، دون أن يصدر أي قانون ما عدي يق بخلاف ذلك. كما أن ذه المؤسسة ا دثة ما زالت لم تكتمل با شروط إرسا ا العم وذلك من خلال المعطيات التالية : - عدم انتخاب نصف أعضاء مجلس ا الإداري الممثل للمنخرط ن ؛ - عدم صدور القانون التنظي المتعلق بإدراج المدير العام ل ذه المؤسسة ضمن المناصب العليا ال يتداول شأن التعي ن ف ا مجلس ا ومة؛ - الاكتفاء بتعي ن المف ش العام بالوزارة مديرا عاما بالنيابة، رغم حالة التنا ب ن وظيفة التفت ش مع م ام التدب . - عقد مجلس إداري للمؤسسة إقصاء تام لممث المنخرط ن، و غياب أي شاور أو شارك مع ذه ا معيات أو مع ممث القطاع أو مع الفرقاء الاجتماعي ن ا اصل ن ع التمثيلية بالقطاع. لا يخفى عليكم السيد الوز ر ا م، ما ل ذه التصرفات، من دور سل ير إ مستوى المس بمبدأ استمرار المرفق الاجتما ، وإ عطيل ا دمات وإر اك ال امج الاجتماعية، لأز د من 44 جمعية، م ا 13 جمعية يخضع منخرطو ا للقانون ا اص و م مستخدمي شر ات العمران. و و ما أدى إ إ اق أضرار جسيمة بمك سبات الموظف ن والمستخدم ن وحال ع وجه ا صوص دون صرف المنح المقررة بما ف ا منح التعز ة لموظف ن قضوا س ب الظروف ال ية والاجتماعية الصعبة والاست نائية ال تمر م ا البلاد. لذلك، سائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : - ما التداب لل تنوون اتخاذ ا ل سر ع التأش ع صرف الدعم ا صص للأعمال الاجتماعية وفقا لل مجة المعتمدة خلال سنة 2021 ، وذلك ح ي س ل معيات المعنية الوفاء بالال امات المتع د ا خلال ذه السنة المالية ع الأقل، وتفادي أي احتقان اجتما ، خاصة؟ - عن الإجراءات ال س تخذو ا لضمان ا ياد الايجا ي ا لاف ب ن المنخرط ن والإدارة حول قانونية الإجراءات المتخذة ع ل و سابق مع الزمن، من أجل إرساء المؤسسة المذ ورة ال ظلت مجمدة المسطرة ال شر عية لأز د من خمس سن ن، وذلك إ غاية استكمال الشروط القانونية والإدار ة المنصوص عل ا قانون إحدا ا؟ - ما الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا لتفعيل الصلاحيات المنوط بكم بموجب المادة 21 من القانون رقم 13.16 ال تجعل المؤسسة المذ ورة "تخضع لمراقبة المف شية العامة للمالية"، و المف شية ال تقع تحت مسؤوليتكم وذلك لتقييم مدى سلامة وشرعية الإجراءات المتخذة بخصوص قانونية عقد مجلس إداري للمؤسسة المذ ورة دون اح ام القانون والمساطر ا اري ا العمل، ولاسيما بدون حضور النصف المنتخب من أعضاء ا لس الإداري للمؤسسة.؟

