مآل الشتلات المنتجة وغير المغروسة وظروف تمرير صفقات إنتاج الشجيرات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعتبر استراتيجية "غابات المغرب" المقدمة أمام أنظار صاحب الجلالة يوم 13 فبراير 2020 ، نقطة تحول مهمة في تدبير قطاع يهم أزيد من 9 مليون هكتار من المساحة الاجمالية للمملكة ، الهدف منها جعل القطاع أكثر تنافسية و استدامة و ذلك من خلال نموذج شامل لتدبير الثروة ، يضع الساكنة المحلية في صلب تدبيرها، تماشيا مع المبادئ الأساسية للنموذج الجديد للحكامة والذي يركز على الحوار وتنفيذ التوجهات السياسية الكبرى للاستراتيجية الغابوية الجديدة في إطار "عقود برامج" جهوية تشرك جميع الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمنظمات البيمهنية ومؤسسات البحث والتكوين والمجتمع المدني. وقد أكدت هذه الاستراتيجية على ضرورة خوصصة المشاتل، الا أنه تم وضع هذه المشاتل التابعة للدولة تحت تصرف بعض المقاولات تحت غطاء إعادة النظر في صفقات التشجير، مع العلم أن التغييرات التي تم إجراؤها في دفتر التحملات هو استبدال التربة الغابوية الطبيعية بتربة أخرى في غياب أي دراسة علمية تؤكد ذلك، بالمقابل انتقل ثمن الشتلة الواحدة من 0,99 الى 3,50 درهم، هذه الشتائل للأسف الشديد لم تجد طريقها للغرس نظرا لغياب صفقات التشجير المتزامنة مع صفقات انتاج الشتائل. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن مآل هذه الشتلات المنتجة و الغير المغروسة، رغم تكاليفها الباهظة و عن ظروف تمرير صفقات انتاج الشجيرات علما أنه تم رفضها سابقا من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لدى الآمرين بالصرف الجهويين برسم سنة 2022 ؟


