العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

مآل الطريق الإقليمية رقم 3608 والطريق الإقليمية رقم 3333

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 28/5/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :12219 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مآل الطر ق الإقليمية رقم 3608والطر ق الإقليمية رقم 3333 السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يتعلق ذا السؤال بمآل اتفاقية الشراكة، لبناء الطر ق الإقليمية رقم 3608 والطر ق الإقليمية رقم 3333، الم مة بتار خ 15 أكتو ر 2015 ب ن وزارتكم ممثلة بالسيد المدير ا وي ة الشاو ة ورد غة و ن ل من مدير ة ا ماعات ا لية وجماعة م ارطو ، حيث تم التوقيع عل ا من طرف السيد المدير ا وي للتج سطات والسيد رئ س ا لس ا ما لم ارطو وأولاد امحمد وتم التأش عل ا من طرف السيد مدير الطرق والسيد وا ج ة الشاو ة ورد غة وتمت المصادقة عل ا من طرف السادة وزراء التج والنقل واللوج س يك والماء والداخلية والاقتصاد والمالية. وتبلغ لفة ذا المشروع 44 مليون در م موزعة التا : - حصة وزارة التج والنقل واللوج س يك والماء: 30 مليون در م ؛ - حصة مدير ة ا ماعات ا لية: 10 ملاي ن در م؛ - حصة ا ماعة القرو ة م ارطو: 4 ملاي ن در م. وجدير بالذكر أنه قد تم فتح حساب خاص بالصفقة لدى صندوق التمو ل الطر (CFR) اس نادا لاتفاقية الشراكة ب ن الدولة وصندوق التمو ل الطر ، كما تم رصد جميع الاعتمادات من طرف ل الشر اء ا صصة للمشروع الذي تم تقسيمه ع خمس صفقات، حيث تم فتح الأظرفة ا اصة بصفقت ن لبناء الطر ق الاقليمية رقم 3608 وكذلك فتح الأظرفة ا اصة بجزء آخر من الطر ق الإقليمية رقم 3608 ، ولكن لازالت صفقة واحدة م الطر ق رقم 3608 لم علن ع ا إ حد الآن وصفقة أخرى م الطر ق الإقليمية رقم 3333. و ناء عليه، سائلكم عن أسباب تأخر المصادقة عن الصفقت ن المتبقيت ن المشار إل ما أعلاه لما يز د عن سبعة أش ر د الآن، رغم توفر الاعتمادات المالية؟

344 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان