العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

مآل المعطلين المستفيدين من البرنامج التكويني بالفنيدق

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

على إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها مدينة الفنيدق مؤخرا، نظمت جامعة عبد المالك السعدي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمالة المضيق الفنيدق، برنامجا تكوينيا لفائدة 149 من معطلي المدينة، لمدة أربعة أشهر ونصف، نظريا وميدانيا، حيث حصلوا على شهادة التأهيل في مهن التربية والتكوين. هذا ويبقى الهدف من البرنامج التكويني حسب توصية الجهات المكلفة بالداخلية، هو إدماج المستفيدين، بسوق الشغل بعد اجتياز مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلا أن الشروط المجحفة التي جاءت بها، كانت حاجزا أمام 43 من هؤلاء المستفيدين من هذا البرنامج. لكل ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لضامن حق هؤلاء الشباب في اجتياز مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

119 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  4. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  6. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

  7. إحالة للاختصاص

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

  8. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  9. إحالة للاختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  10. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  11. إحالة للاختصاص

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  12. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  13. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  14. التوصل

    وزارة الداخلية