مآل النص التشريعي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

نص السؤال :

كما هو معلوم، تعتبر حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها أحد ركائز دولة الحق والقانون، والتزاما دستوريا بمقتضى الفصل 34 من الدستور، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإن الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من صعوبات متعددة للإندماج الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بسبب عدم إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، ومن ضمنها النص التشريعي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ارتباطا بهذا الموضوع، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن مآل النص التشريعي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، تنزيلا لمقتضيات المادة 6 من القانون الإطار رقم 97.13 سالف الذكر؟وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتسريع إخراج هذا النص التشريعي تحقيقا للإنصاف الاجتماعي لهذه الفئة وتكريسا لمبادئ العدالة والمساواة؟