مآل النظام الأساسي لموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية وضمانات المسار المهني المحفز

نص السؤال :

تماشيا مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة المغربية والارتقاء بمواردها البشرية، واعتبارا لمقتضيات الدستور المغربي التي تنص على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، يبرز النظام الأساسي كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين. إلا أن واقع الحال يشير إلى تأخر ملحوظ في إخراج نظام أساسي حديث ومنصف لموظفي وزارة الداخلية، خاصة الأطر الإدارية والتقنية والمالية، والأطر المشتركة، وموظفي الجماعات الترابية، وهو ما أدى إلى تجميد مساراتهم المهنية مقارنة بقطاعات أخرى. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير المتخذة بخصوص النقاط التالية: _ ماذا عن الجدولة الزمنية للإفراج عن المسودة النهائية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية والأنظمة التكميلية للأطر المشتركة بوزارة الداخلية لإنهاء حالة الترقب والقلق الوظيفي؟ _ كيف سيضمن هذا النظام الأساسي الجديد آليات منصفة للترقي المهني تعتمد على الكفاءة والارتقاء الوظيفي وتضع حدا للجمود الذي تعرفه بعض السلالم والدرجات؟ _ هل سيتضمن النظام الأساسي المرتقب مقتضيات قانونية واضحة تنهي ملف حاملي الشهادات عبر الإدماج في الدرجات المناسبة إسوة بما تم العمل به في قطاعات التربية الوطنية والصحة؟ _ كيف سيعمل النظام الأساسي الجديد على تدقيق المهام والتعويض عن الأعباء والمخاطر المرتبطة بخصوصية العمل في قطاع الداخلية بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للموظف؟