مآل تعديلات النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، صادق ا لس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية خلال جمعه العام الطارئ المنعقد يوم 25 يونيو 2011 ع مشروع عديل النظام ا دد لكيفية تأس س و سي صندوق الضمان التكمي عند الوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة ال شغيل و يئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتما . و دف ذا المشروع التعدي ا الرفع من التعو ضات النقدية للمنخرط ن وذوي حقوق م والذي س ستفيد م ا 420 الف منخرط ومنخرطة، حيث أقر ذا التعديل انتقال منحة الوفاة من 19.700 در م ا 50 الف در م، ومنحة التقاعد من 6.500 در م ا 30 ألف در م، إضافة ا ز ادات أخرى شمل المنح السنو ة للدراسة وأحداث عو ض لفائدة الأبناء تحت الكفالة من ذوي الاحتياجات ا اصة، مع مراجعة سبة ووعاء الاش ا ات ال لن تتعدى 1.80% أق ا الات. وقد سبق لوز ر ال شغيل السابق السيد عبد السلام الصديقي أن وقع ع ذه الاجراءات عد استكمال المساطر القانونية والمالية والإدار ة المش كة ما ب ن وزارة المالية و يئة مراقبة التأمينات، غ ان ذه التعديلات لم تخرج ا ح الوجود ا غاية اليوم، ونظرا لأ مي ا بال سبة للموظفات والموظف ن وذوي حقوق م سائلكم السيد الوز ر: - عن الاسباب ال امنة وراء عدم إخراج القرار المش ك لصندوق الضمان التكمي عند الوفاة، رغم أخذ التعاضدية العامة ب ل ملاحظات الوزارات الوصية ع التعاضد؟ - وما الأسباب القانونية والواقعية لعدم استدعاء التعاضدية العامة كمؤسسة فاعلة ا ال التعاضدي ع الصعيد الوط والدو ضور أشغال تأس س الاتحاد المغر ي للتعاضد الذي ا عقد يوم 10 ماي 2018 بالر اط؟

