العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

مآل تعديلات النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 12/6/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :6758 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مآل عديلات النظام ا دد لكيفية تأس س و سي صندوق الضمان التكمي عند الوفاة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، صادق ا لس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال جمعه العام الطارئ المنعقد يوم 25 يونيو 2011 ع مشروع عديل النظام ا دد لكيفية تأس س و سي صندوق الضمان التكمي عند الوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة ال شغيل و يئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتما . و دف ذا المشروع التعدي إ الرفع من التعو ضات النقدية للمنخرط ن وذوي حقوق م والذي س ستفيد م ا 420 ألف منخرط ومنخرطة، حيث أقر ذا التعديل انتقال منحة الوفاة من 19.700 در م إ 50 ألف در م، ومنحة التقاعد من 6.500 در م إ 30 ألف در م، إضافة ا ز ادات أخرى شمل المنح السنو ة للدراسة وأحداث عو ض لفائدة الأبناء تحت الكفالة من ذوي الإحتياجات ا اصة، مع مراجعة سبة ووعاء الإش ا ات ال لن تتعدى 1.80% أق ا الات. وقد سبق لوز ر ال شغيل السابق السيد عبد السلام الصديقي أن وقع ع ذه الاجراءات عد استكمال المساطر القانونية والمالية والإدار ة المش كة ما ب ن وزارة المالية و يئة مراقبة التأمينات، غ أن ذه التعديلات لم تخرج إ ح الوجود إ غاية اليوم، ونظرا لأ مي ا بال سبة للموظفات والموظف ن وذوي حقوق م سائلكم السيد الوز ر، - عن الأسباب ال امنة وراء عدم إخراج القرار المش ك لصندوق الضمان التكمي عند الوفاة، رغم أخذ التعاضدية العامة ب ل ملاحظات الوزارات الوصية ع التعاضد، - عن الأسباب القانونية والواقعية لعدم استدعاء التعاضدية العامة كمؤسسة فاعلة ا ال التعاضدي ع الصعيد الوط والدو ضور أشغال تأس س الاتحاد المغر ي للتعاضد الذي ا عقد يوم 10 ماي 2018 بالر اط.

319 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  3. إحالة عادية

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان