مآل مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم خنيفرة، وكلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال

نص السؤال :

انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتوسيع العرض الجامعي، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، لاسيما في العالم القروي والمناطق الجبلية، وتكريسا لمبدأ الإنصاف في توزيع البنيات الجامعية، أود إثارة انتباهكم، السيد الوزير المحترم، إلى مآل مشروعين جامعيين حيويين يهمان جهة بني ملال – خنيفرة: أولهما: مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم خنيفرة، والذي تم تخصيص وعاء عقاري مناسب له، وتم إدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على صعيد الجهة. وثانيهما: مشروع إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة بني ملال، مع الإشارة إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان تبقى المؤسسة الجامعية الوحيدة بالمملكة التي لا تحتضن بعد كلية للعلوم القانونية، في الوقت الذي تتوفر جهات أخرى على أكثر من ثلاث مؤسسات مماثلة، الأمر الذي يحد من تنويع العرض التكويني ويضعف من قدرات الجهة على استيعاب الطلب المتزايد في هذا التخصص. وقد لقي هذان المشروعان ترحيبا واسعا من قبل المنتخبين والطلبة وعموم الساكنة، بالنظر إلى ما سيمثلانه من رافعة للتنمية، وما سيساهمان به في تحسين ظروف متابعة الدراسة الجامعية وتقليص نسب الهدر الجامعي الناتج عن صعوبات التنقل والإيواء خارج الجهة. وفي ظل الانتظارات المشروعة لساكنة الإقليم والجهة، وفي إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقيات الشراكة التي تم إبرامها مع مختلف الفاعلين، نلتمس منكم توضيح الرؤية بشأن وضعية هذين المشروعين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هو الوضع الحالي لمشروعي إحداث كلية متعددة التخصصات بخنيفرة، وكلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال؟ 2. هل تندرج هاتان المؤسستان ضمن أولويات وزارتكم في إطار تنفيذ المخطط المديري الوطني للتعليم العالي؟ 3. وما هي الأجندة الزمنية المحتملة لإطلاق الأشغال بهما، في انسجام مع التزامات البرنامج الحكومي في مجال تطوير التعليم العالي وضمان الولوج العادل والمنصف إليه؟