مآل مشروع المرسوم المتعلق بتأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات

نص السؤال :

يشكل المجتمع المدني ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وشريكا محوريا في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وهو ما كرسه الدستور من خلال التنصيص على أدوار الجمعيات للمساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات، بهدف وضع قواعد واضحة وشفافة لتنظيم اتفاقيات الشراكة والدعم العمومي الموجه للنسيج الجمعوي، بما يعزز الحكامة ويضمن تكافؤ الفرص بين الجمعيات. غير أن هذا المشروع، ورغم أهميته في تنظيم العلاقة بين الإدارة والجمعيات وضمان شفافية تدبير الدعم العمومي، لم ير النور إلى حدود الساعة، مما يطرح تساؤلات حول مآل هذا الورش التنظيمي الذي ينتظره الفاعلون الجمعيون منذ سنوات. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هو مآل مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء تأخر إخراجه إلى حيز التنفيذ؟ وهل تعتزم وزارتكم تحديد أفق زمني واضح لاعتماده ونشره بما يضمن تأطير العلاقة بين الدولة والجمعيات على أسس الشفافية والحكامة؟