مؤشرات تراجع النجاعة الأمنية بمدينة كلميم بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تسجل بمدينة كلميم خلال الآونة الأخيرة مؤشرات مقلقة مرتبطة بتنامي بعض الأفعال الإجرامية ذات الطابع العنيف، والتي تتميز بجرأة مرتكبيها ووقوعها في واضحة النهار، بل وامتدادها في بعض الحالات لتشمل عناصر من القوات المساعدة، وهو ما يعكس تحولا في أنماط الجريمة، ويطرح إشكالات حقيقية على مستوى النجاعة العملياتية للتدخلات الأمنية. ويفهم من خلال هذه المعطيات أن هناك اختلالا محتملا على مستوى المنظومة الوقائية والاستباقية، سواء من حيث تغطية المجال، أو سرعة الاستجابة، أو فعالية الانتشار الأمني، فضلا عن محدودية أثر التدخلات الظرفية التي لم تعد تضمن الاستمرارية المطلوبة في فرض النظام العام، كما أن تواتر هذه الوقائع يثير تساؤلات حول مدى تفعيل مقاربة القرب، ونجاعة آليات الرصد المبكر، وكذا حول التنسيق الميداني بين مختلف المصالح المتدخلة، بما يضمن التحكم في المجال الحضري والرفع من منسوب الإحساس بالأمن. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف تقيمون، من منظور أمني عملياتي، مستوى التحكم في المجال بمدينة كلميم، في ظل بروز أفعال إجرامية علنية وذات طابع متكرر؟ - إلى أي حد يعكس هذا الوضع محدودية في منظومة الاستباق الأمني، خصوصا فيما يتعلق بجمع المعلومة، تحليلها، وتفعيلها ميدانيا في الوقت المناسب؟ - ما هو تقييمكم لفعالية الانتشار الأمني الحالي، سواء من حيث الموارد البشرية أو الوسائل اللوجستيكية، ومدى كفايته لضمان التغطية المستمرة لنقط التوتر؟ - كيف تفسرون استمرار اللجوء إلى تدخلات ظرفية وتعزيزات مؤقتة، في مقابل غياب تمركز أمني قار ومهيكل يضمن الاستمرارية في الردع؟ - وما هي الإجراءات العملياتية العاجلة التي ستتخذها وزارتكم لإعادة ضبط المؤشر الأمني، وتعزيز الحضور الميداني، واستعادة ثقة الساكنة في قدرة الأجهزة الأمنية على فرض النظام العام؟