ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل مجلس المنافسة ومتى تنوون تفعيله لكي يقوم بمهامه الدستورية

نص السؤال :

إ ي أسائلكم السيد رئ س ا ومة عن أسباب عدم تفعيل مجلس المنافسة عد ما يقارب 4 سنوات ع صدور القانون 104.12 المتعلق بحر ة الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. إن غي ب ذه المؤسسة ودور ا محار ة التنافس غ الشر ف والاحت ار وعمليات ال ك الاقتصادي غ السليمة، و من الأسباب الرئ س ية الفو العارمة ال عرف ا الأسواق وارتفاع الأسعار وتف الممارسات غ القانونية خصوصا عد إقدامكم وسلفكم ع تحر ر عسفي للأسعار بدون ضوابط وما خلفه من تدمر وضرر بالقدرة الشرائية للمواطن ن من الطبقات الفق ة والمتوسطة. فالفصل 166 من الدستور يؤكد أن " ا لس يئة مستقلة، م لفة إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية ل ا والممارسات التجار ة غ المشروعة وعمليات ال ك الاقتصادي والاحت ار " . والقانون 20.13 منح ا لس سلطة تقر ر ة وصلاحيات م مة . و القانون : يمكن و جوز للم شآت وللإدارة إحالة ل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ع ا لس... أو.... ل إخلال بالتع دات المتخذة من لدن الأطراف عملية ترك اقتصادي... و يمكن للمجلس أن ينظر ل الممارسات ال من شأ ا المساس بالمنافسة ا رة.... والإدلاء برأي حول ل مسألة متعلقة بالمنافسة... وتوجيه توصيات الموضوع إ الإدارة... و ل مسألة متعلقة بالمنافسة يمكن ل ن الدائمة لل لمان اس شارة ا لس و مكن ل ومة أن تطلب منه الإدلاء برأيه، وكذلك الأمر بال سبة الس ا ماعات ال ابية والغرف الم نية والمنظمات النقابية والم نية و يئات التقن ن القطاعية وجمعيات المس لك ن... و للمحاكم أن س ش ا لس شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة القضايا المعروضة عل ا. و س ش ا ومة ا لس وجو ا مشار ع النصوص ال شر عية أو التنظيمية المتعلقة بالموضوع... السيد رئ س ا ومة، من خلال قراءة القانون يت الدور الأسا لس المنافسة ولماذا ير د له البعض أن يبقى مجمدا. و س ب عدم تفعيل ا لس فإن الفاعل ن المنصوص عل م القانون سواء الاقتصادي ن أو الم ني ن أو الاجتماعي ن أو الغرف أو ا اكم أو المواطن ن أو ال لمان وا ومة أيضا ل م محرومون من خدمات ا لس ومن آرائه وتوصياته وتدخلاته وقراراته الزجر ة ومن س ره ع ضبط وضعية المنافسة ومراقبة الممارسات التجار ة غ المشروعة وعمليات ال ك الاقتصادي والاحت ار . إ ي أسألكم السيد رئ س ا ومة ومن خلالكم ح ومتكم عن مع قيامكم أنتم وسلفكم بفرض تحر ر الأسعار سرعة فائقة و المقابل ع تم القيام بتحر ر مجلس المنافسة من مخالب المستفيدين من وضع الفو ا ا الذي يرعاه و ر د استمراره الساعون رق القانون والساعون للاحت ار وإ المنافسة غ الشر فة وال ك المش وك سلامته. إنكم تؤكدون مع الأسف بأنكم لا تتوفرون ع الإرادة السياسية ا قيقية من أجل تفعيل ا لس وتحر ره. و ل نحن بالفعل أمام اقتصاد السوق بقواعده وضوابطه المتعارف عل ا، أم إننا أمام فو عارمة بل قانون الغاب حيث القوي ستقوى و فرض ما يراه مناسبا لمصا ه ولو ع حساب الفاعل ن الآخر ن والمواطن ن والاقتصاد الوط . و ل عت ون السيد رئ س ا ومة، مسطرة عمليات ال ك الاقتصادي ال مرت السنوات الأخ ة بدون أن يراق ا مجلس المنافسة كما و منصوص عليه القانون 104.12 المتعلق بحر ة الأسعار والمنافسة، ل عت و ا سليمة ؟، و ل عتقدون أن الاعتماد فقط ع مسطرة إخبار رئ س ا ومة عمليات ال ك الاقتصادي بناء ع قانون سابق 06.99 متعلق بحر ة الأسعار والمنافسة تم ه بالقانون ا ديد 104.12، ل عتقدون أن ذه المسطرة مقبولة وسليمة و اح مت القانون ؟، وما و رأيكم ال ساؤلات المتعددة ال تثار حول عض عمليات ال ك الاقتصادي ال أنجزت ؟... و ألا تظنون السيد رئ س ا ومة بأن ذه الوضعية الشاذة والمظا ر المتعددة للمنافسة غ الشر فة لن تؤدي إلا إ المز د من الاحتقان وغضب المواطن ن جراء الفو الأسعار وال ا ا والمز د من الاحت ار الذي يكـتوون بناره وعدم ت افؤ الفرص والمز د من معاناة المقاولات الصغ ة والمتوسطة ال توفر مناصب شغل ؟ لقد أكدتم السيد رئ س ا ومة خلال تقديمكم لل نامج ا ومي ب" دعم مجلس المنافسة لتمكينه من القيام بدوره ع الوجه الأكمل كضامن للمنافسة ا رة ا قل الاقتصادي " ، ف ل ستقومون بالفعل بالوفاء بال امكم ؟ وتقبلوا السيد رئ س ا ومة فائق تقديري واح امي.