مبررات والإبقاء على معيار العرض الأقل كلفة في سندات الطلب، في إطار مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 رغم اعتماد معيار العرض الأكثر نجاعة في طلبات العروض

نص السؤال :

عرف مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 إدخال تعديلات جوهرية على مستوى طرق إسناد الصفقات العمومية، من خلال تكريس مبدأ "العرض الأكثر نجاعة" في إطار طلبات العروض، عوض الاقتصار على معيار "العرض الأقل كلفة" الذي ظل معتمدا لسنوات طويلة. ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى تحسين جودة الطلب العمومي، وتعزيز فعالية النفقات العمومية، وتثمين الأبعاد التقنية والهندسية والخبرة المهنية، بما يساهم في الرفع من مردودية المشاريع العمومية وضمان استدامتها. غير أن المرسوم ذاته أبقى على اعتماد معيار "العرض الأقل كلفة" بالنسبة للصفقات المبرمة عن طريق سندات الطلب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذا الاختيار مع الفلسفة العامة للإصلاح، خاصة في ظل ما قد ينجم عنه من تغليب البعد المالي على حساب الجودة والكفاءة. لذلك، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن ما يلي: - ما هي المرتكزات التي اعتمدت عليها الحكومة في تبني معيار "العرض الأكثر نجاعة" في طلبات العروض عوض "الأقل كلفة" في مقابل الإبقاء على معيار "الأقل كلفة" بالنسبة لسندات الطلب دون غيره من المعايير؟ - أليس من شأن هذا التمييز في معايير الإسناد أن يؤدي إلى نوع من عدم الانسجام في تدبير الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات والأشغال المقدمة؟