مخاوف تهجير ساكنة درب مولاي الشريف بالحي المحمدي (الدار البيضاء) في إطار تصميم التهيئة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدةالوزيرة، يشهد الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي بسبب ما تعتبره الساكنة مؤشرات جدية على تهجير غير مباشر لعدد من الأسر، خاصة على مستوى درب مولاي الشريف، وذلك في سياق إعداد ومناقشة تصميم التهيئة الجديد الذي تم بموجبه تصنيف أجزاء من المنطقة ضمن ما يسمى “قطاع التجديد الحضري”، وهو تصنيف يفتح المجال لإعادة هيكلة النسيج العمراني بما قد يؤدي إلى هدم البنايات وإعادة توزيع الاستعمالات العقارية. وقد عبرت الساكنة عن رفضها لهذا التوجه عبر أشكال احتجاجية ومؤسساتية، من بينها تقديم حوالي 750 تعرضا/طعنا ضد المشروع، في مؤشر قوي على حجم التخوفات الاجتماعية المرتبطة بمآل الأسر المعنية. كما أفادت عدة مصادر أن مجلس مقاطعة الحي المحمدي عقد دورة استثنائية بتاريخ 3 أبريل 2026 انتهت إلى رفض التصميم الحالي لتصميم التهيئة والمطالبة بسحبه وإعادة صياغته بما يضمن إشراك السكان ويحمي الحق في السكن وعدم التهجير. وأمام هذا الوضع، وما يطرحه من أسئلة جوهرية مرتبطة بضمانات الحق في السكن، والشفافية في التدبير العمراني، وحماية السكان من أي إعادة هيكلة قد تتحول إلى إقصاء اجتماعي ومجالي، نسائلكن السيدةالوزيرة: 1. ما هي الأسس القانونية والتقنية التي اعتمدتها مصالح وزارتكم لتصنيف درب مولاي الشريف ضمن “قطاع التجديد الحضري”، وما هي التدابير المصاحبة لضمان عدم تحول هذا التصنيف إلى آلية للتهجير؟ 2. هل أنجزت وزارتكم أو الجهات المعنية دراسة أثر اجتماعي واقتصادي حول انعكاسات تصميم التهيئة على السكان الأصليين بالحي المحمدي، وخاصة درب مولاي الشريف؟ وإن وجدت، لماذا لم يتم نشرها وإطلاع العموم عليها؟ 3. ما هي الضمانات العملية التي ستلتزم بها الوزارة لضمان حق الأسر المعنية في إعادة الإسكان داخل نفس المجال الترابي، وعدم ترحيلها إلى مناطق بعيدة تكرس الهشاشة الاجتماعية؟ 4. ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لوقف أي هدم أو إفراغ محتمل قبل الحسم النهائي في تصميم التهيئة بشكل توافقي، خصوصا في ظل رفض المجلس المحلي وارتفاع عدد الطعون المقدمة من السكان؟ 5. ما هو برنامج وزارتكم لإعادة تأهيل الحي المحمدي وفق مقاربة تشاركية تضمن السكن اللائق وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي للساكنة، بدل المقاربات التي تفتح الباب للمضاربات العقارية والإقصاء المجالي؟

