مدى إدماج توصيات النموذج التنموي في الإعداد لقانون المالية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أكد النموذج التنموي الجديد على ضرورة توجيه السياسات الميزانياتية نحو دعم الاستثمار المنتج وتعزيز العدالة الاجتماعية. وحيث أن مشروع قانون المالية المقبل ستتولى هذه الحكومة إعداد خطوطه العريضة، لتقوم الحكومة التي ستفرزها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بتكييفه مع برنامجها نسائلكم: إلى أي حد سيتم إدماج توصيات التقرير في إعداد مشروع قانون المالية المقبل باعتبار هذا النموذج لا يرتبط بالضرورة بالزمن الحكومي؟ وعلى مستوى آخر نسائلكم عن نسبة استحضار مضامين النموذج التنموي الجديد في قوانين المالية وفي السياسات العمومية بصفة عامة، وكذا المؤشرات المعتمدة لقياس أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؟
