مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع مشاريع الوقاية من الفيضانات

نص السؤال :

تشكل الفيضانات إحدى أخطر التحديات التي تواجه عددا من الأقاليم بالمملكة، لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة بالمناطق القروية والهشة التي تعاني أصلا من ضعف البنيات التحتية وغياب وسائل الحماية والوقاية. ورغم اعتماد الدولة لبرامج ومخططات وطنية للوقاية من الفيضانات، فإن تكرار الأضرار بنفس المناطق يثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع مشاريع الوقاية، وحول المعايير المعتمدة في برمجة هذه المشاريع، خاصة بين الأقاليم الساحلية، الحضرية، والقروية، والمناطق ذات الهشاشة المناخية المرتفعة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي المعايير المعتمدة من طرف وزارتكم في توزيع مشاريع الوقاية من الفيضانات بين مختلف الأقاليم؟ - ما مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في برمجة هذه المشاريع، خاصة لفائدة المناطق القروية والهشة؟ - ما هي أسباب استمرار تضرر نفس الأقاليم رغم إدراجها سابقا ضمن برامج الوقاية؟ - ما هي التدابير المتخذة لضمان توازن مجالي منصف في الاستثمارات المرتبطة بالحماية من الفيضانات؟