مدى احترام مشروع تثمين الموقع الأثري سجلماسة لمبادئ حماية التراث
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يثير مشروع تثمين الموقع الأثري سجلماسة نقاشا واسعا بسبب اعتماد هياكل معدنية ضخمة لتغطية أجزاء من الموقع، بدعوى حماية البقايا الأثرية من العوامل الطبيعية. وإذا كانت حماية هذا الموقع التاريخي أمرا ضروريا، فإن طبيعة هذا التدخل تطرح تساؤلات حول مدى احترامه لمبادئ صيانة التراث، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الأصالة التاريخية، والانسجام البصري والمعماري، وعدم طغيان الإضافات الحديثة على الأثر الأصلي، كما تؤكد ذلك المواثيق الدولية ذات الصلة، ولا سيما ميثاق البندقية وميثاق واشنطن، كما يطرح المشروع تساؤلات إضافية حول مدى إنجاز دراسة للأثر على التراث، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، وحول أولويات تدبير القطاع، في ظل تخصيص غلاف مالي يناهز 156 مليون درهم لهذا المشروع، مقابل استمرار الخصاص في الوسائل اللوجستيكية الأساسية لدى مصالح المحافظة على التراث. لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما مدى احترام مشروع تثمين موقع سجلماسة للمواثيق الدولية ولمبادئ الحفاظ على الأصالة والانسجام البصري للموقع؟ - ما المبررات العلمية والمعمارية لاعتماد هياكل معدنية ضخمة داخل موقع أثري ذي خصوصية تاريخية وترابية؟ - هل أنجزت الوزارة دراسة للأثر على التراث وفق مقتضيات القانون رقم 33.22؟ وهل سيتم نشر نتائجها؟ - هل عرض المشروع على خبراء مستقلين أو هيئات متخصصة في صيانة التراث؟ - ما الضمانات المعتمدة لضمان إمكانية إزالة أو تعديل هذه التدخلات مستقبلا دون المساس بالموقع الأصلي؟ - كيف تبرر الوزارة تخصيص هذا الغلاف المالي الكبير، في ظل الخصاص الذي تعرفه مصالح المحافظة على التراث في الوسائل الضرورية لحماية باقي المواقع والمعالم التاريخية؟

