مدى تحقيق العدالة المجالية في توزيع المجهود الاستثماري العمومي لسنة 2026 ونصيب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

نص السؤال :

كما هو معلوم، من المرتقب أن يبلغ المجهود الاستثماري العمومي خلال سنة 2026 حوالي 380 مليار درهم، وهو رقم يفترض أن يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتقليص الفوارق المجالية، انسجاما مع مقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء العدالة المجالية والاجتماعية. غير أن عددا من الجهات، ومن بينها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما تزال تعرف اختلالات تنموية واضحة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الخدمات الأساسية أو جاذبية الاستثمار، خاصة في الأقاليم الجبلية والقروية. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن، - مدى مراعاة العدالة المجالية في توزيع المجهود الاستثماري العمومي لسنة 2026، وما هو نصيب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من هذا الغلاف المالي. - القطاعات والمشاريع المبرمجة بالجهة، ومدى قدرتها على تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية منصفة ومستدامة في كل اقاليم الجهة خاصة الجبلية التي باتت الهشاشة سمتها الأساسية؟