مدى قانونية عزم المجلس الجهوي لسوس ماسة تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تكتسي المقاولات، باعتبارها مؤسسات خصوصية، أهمية كبيرة في بعث الدينامية والحيوية الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما تلعب المجالس المنتخبة للجماعات الترابية، باعتبارها هيئات عمومية، أدوارا محورية في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي، لا سيما من خلال الإسهام في توفير التجهيزات والبنية التحتية الضرورية، وعبر تيسير الإجراءات المتعلقة بمشاريع الاستثمار في حدود اختصاصاتها. في هذا السياق، يتداول الرأي العام والوسط الإعلامي في جهة سوس-ماسة "خبرا" مفاده توقيع مجلس الجهة ل"بروتكول اتفاق" مع إحدى الشركات المصنعة للسيارات، سيقتني بموجبها المجلس 3.8 هكتارا لصالحها، وهو ما يمثل نصف المساحة الضرورية من العقار لإنشاء مصنعها بمنطقة التسريع الصناعي بعمالة إقليم أكادير إداوتنان. وهي المنطقة التي تمت تهيئتها أصلا من أموال دافعي الضرائب، قصد توفير وعاء عقاري صناعي بأسعار تفضيلية. وبذلك ستكون الاستفادة المفترضة لهذه الشركة "المحظوظة" مزدوجة: استفادة سخية من مالية مجلس الجهة؛ ثم استفادة من سعر تمييزي بفضل تعبئة موارد مالية من الميزانية العامة للدولة. وهو الأمر الذي، إن تأكدت صحته، يوضح الافتقار إلى الحكامة الرشيدة في تدبير المال العمومي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التقائية السياسيات العمومية في مجال دعم الاستثمار. علاوة على ذلك، يبدو أن مجلس جهة سوس-ماسة قد التزم بدفع 50 مليون درهما لهذه الشركة، كمقابل عن خلق مناصب شغل قارة، تم تقدير قيمة كل منصب ب 10000 درهما. ويكفي إجراء عملية حسابية بسيطة بين الرقمين للتأكد من السخاء المنقطع النظير، ووجود شبهة هدر المال العام وتقديم تسهيلات تفضيلية لصالح شركات محددة دون غيرها، خصوصا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المستخدمين المرتقبين وقيمة الأجور التي ستؤديها هذه الشركة التي لن تتعدى معظمها، في الغالب، الحد الأدنى للأجور. بناء على هذه الواقعة، وفي ظل وجود آليات مبتكرة لدعم الاستثمار والتشغيل، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، في إطار مهامكم الرقابية، عن الإجراءات التي ستتخذونها لضبط دعم المجالس الجهوية للشركات والمقاولات الخصوصية؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستقررونها بخصوص عزم مجلس جهة سوس ماسة تقديم أموال عمومية لفائدة إحدى شركات إنتاج السيارات؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.