مدى ملاءمة السياسات القطاعية لتوجهات التنمية المستدامة

نص السؤال :

قدرت دراسة حديثة وطنية بتعاون مع البنك الدولي ان كلفة التدهور البيئي ببلادنا بحوالي 33 مليار درهم؛ وهو مبلغ يوازي 3.5 تقريبا من الناتج الداخلي الخام، وهذه التكاليف عالية مرتين مقارنة بتلك الموجودة في المجتمع الدولي. فمنذ 2011 نلاحظ أن الحكومة تفتقد للوحة القيادة لتتبع المؤثرات المناخية و البيئية وعلاقتها مع المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية "اتفاقية ريو للمناخ". ونلاحظ استمرار اشتغال الحكومة بلادنا بدون مؤثر في هذا الإطار وبدون مقاربة مستدامة تشمل جميع القطاعات الحكومية، وذلك ناتج عن تضارب للمصالح بوزارتكم بين الطاقة و البيئة المستدامة . لذلك أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة؛ عن الإجراءات المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية ببلادنا والحد منها .