مدى ملاءمة النصوص التنظيمية المعتمدة لمدونة الأوقاف مع ميثاق الاستثمار

نص السؤال :

جاءت مدونة الأوقاف لتحقيق تنمية وقفية مستدامة وضمان تأهيل الأملاك الوقفية للقيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، في إطار احترام الأحكام والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. غير أن تطبيق بعض المقتضيات التنظيمية يطرح إكراهات عملية، خاصة عند تجديد العقود التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، حيث تنص المدونة على الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، في حين أن هذه المدة لا تكفي في كثير من الحالات لتمكين المكتري من تهيئة مشروعه التجاري أو ما يشابه. كما أن هذه المقتضيات تطبق على حد سواء في الحواضر والمراكز القروية ذات النشاط الاقتصادي المحدود، كما في المدن الكبرى الأكثر حركية ورواجا، مما قد يشكل عبئا على الأشخاص الذاتيين والمعنويين ويحد من جاذبية الاستثمار في المشاريع التجارية والخدماتية. وفي المقابل، فإن تحسين مردودية الرأسمال العقاري الوقفي وتعزيز مداخيل الأوقاف يظل رهينا بتحسين أساليب التدبير والاستثمار، عبر مراجعة السومات الكرائية للمحلات التجارية وتحيينها بشكل دوري وتدريجي، مع اعتماد مقاربة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة. لذلك، نسائلكم عن: -توجه الوزارة نحو اعتماد تصور جديد يراعي الخصوصيات المجالية عند تطبيق هذه المقتضيات؟ - التدابير التي تعتزم اتخاذها لتحقيق التوازن بين مردودية الأوقاف ودعم المستغلين اقتصاديا واجتماعيا؟