مراجعة المنظومة القانونية لتدبير النفايات في أفق تعزيز الاقتصاد الدائري

نص السؤال :

شكل إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لتدبير النفايات رافعة أساسية لتشجيع الاستثمار الأخضر، وتعزيز سلاسل تثمين النفايات، وتكريس مبادئ الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، ومع الالتزامات البيئية للمملكة في أفق 2030، خاصة فيما يتعلق برفع نسب إعادة التدوير، واسترجاع الطاقة، والتقليص من الطمر العشوائي. كما أن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي سيمكن من تعزيز مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وتحفيز الفرز من المصدر، وإرساء آليات تمويل مستدامة لمنظومات الجمع والتدوير، بما يساهم في خلق فرص شغل خضراء وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع التثمين. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: عن المقتضيات الرئيسية لمشاريع القوانين أو المراسيم التنظيمية التي تعمل وزارتكم على إعدادها أو تحيينها في مجال تدبير النفايات المنزلية والصناعية، ونفايات البلاستيك، ونفايات البناء والهدم؟ وكيف ستسهم هذه النصوص المرتقبة في: •تقوية وتفعيل نظام المسؤولية الموسعة للمنتج؟ •إلزامية أو تحفيز الفرز من المصدر؟ •تنظيم سلاسل التثمين وإدماج القطاع غير المهيكل؟ •إرساء آليات تحفيزية وجبائية لجذب الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير والتثمين الطاقي للنفايات؟ •تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تقليص الطمر والرفع من نسب التدوير في أفق 2030؟