تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة وتزايد معدلات التضخم، أصبحت فئة واسعة من المتقاعدين ببلادنا تعاني من تراجع ملحوظ في قدرتها الشرائية، خاصة ذوي المعاشات المحدودة، الذين يجدون صعوبة متزايدة في تغطية تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية، رغم ما قدموه إسهاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتتجلى هذه الوضعية بشكل أكبر بالمناطق البعيدة وشبه الصحراوية، وعلى وجه الخصوص بجهة كلميم واد نون، وخاصة بإقليم آسا الزاك، حيث يواجه المتقاعدون تحديات إضافية مرتبطة بضعف الولوج إلى بعض الخدمات الصحية والاجتماعية، وارتفاع تكاليف التنقل، الأمر الذي يضاعف من الأعباء اليومية لهذه الفئة الهشة. كما أن التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة والخدمات العمومية، رغم ما حققته من تقدم في تبسيط المساطر، ما تزال تطرح إشكالات مرتبطة بولوج المتقاعدين، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية، إلى الخدمات الرقمية المرتبطة بالتقاعد والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يستدعي تعزيز المواكبة الرقمية وتقريب الخدمات من هذه الفئة. وفي هذا الإطار، تتزايد المطالب الاجتماعية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاشات، وربطها بشكل دوري بمستوى التضخم وغلاء المعيشة، إلى جانب دراسة إمكانية الإعفاء الضريبي الكامل أو الجزئي لفائدة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، بما يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم ويحفظ كرامتهم الاجتماعية. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين؟ - وهل هناك توجه لمراجعة سلالم الاستفادة وربط المعاشات بشكل دوري بمؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار؟
