مراجعة شرط الإدلاء بالسجل العدلي لفائدة المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية للولوج إلى سوق الشغل

نص السؤال :

في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص، ما يزال شرط الإدلاء بالسجل العدلي عند الولوج إلى سوق الشغل، سواء في القطاعين العام أو الخاص، يشكل عائقا أمام عدد من المواطنات والمواطنين الذين استوفوا عقوبتهم والتزاماتهم القانونية، الأمر الذي يحد من حقهم في العمل والعيش الكريم ويعيق اندماجهم المجتمعي. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، من أجل مراجعة شرط الإدلاء بالسجل العدلي في الولوج إلى سوق الشغل، بما يضمن الحق في الإدماج المهني والاجتماعي للمواطنين الذين قضوا عقوباتهم واستوفوا التزاماتهم القانونية؟ وهل تفكر الحكومة في إقرار آلية قانونية جديدة لضمان الحقوق الدستورية في العمل والكرامة ما بعد العقوبة؟