العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

مراعاة حملات محاربة زراعة القنب الهندي لحقوق الإنسان والضوابط القضائية والقانونية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تجري لان ككل سنة خلل مثل هذه لافترة من لاموسم، وبمختلف لاقلايم لامعنية بزراعة لاقنب لاهندي بشملا لامملكة حملت واسعة لوقف ومحاربة زراعة لاقنب لاهندي لاممنوعة قانونيا، وهي حملت تنخرط فيها مختلف مصلاح وزارة لاداخلية على لامستوى لاقليمي ولامحلي، بدعم من لامصلاح لامنية لامتنوعة، تعمل خللها عبر فرق متنقلة على تفقد لامزارع، ومداهمة بعض لامزارعين، ومصادرة لاوسائل لامستعملة في عملية لاحرث من دواب ومحارث وبذور، كما تصل أحيانا لقتحام مساكن لامزارعين لمصادرة لابذور، وهو ما يخلق جوا من لاهلع بلادواوير ولامداشر لامعنية، ل يقتصر فقط على مزارعي لاقنب لاهندي بل يطلا لاساكنة برمتها، ويؤدي لبعض لاصطدامات، لسيما مع انتشار لاخبار ولاوشايات لاكيدية ولانتقامية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن مدى تقيد هذه لاحملت بلاضوابط لاقضائية ولاقانونية لاتي كرستها بلدنا، وأحاطت فيها حقوق لانسان ولاحياة لاخاصة وحرمة لامساكن بضمانات قوية وفي كل لاظروف؟

142 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان