مراعاة وضعية الفلاحين الصغار بإقليم كلميم في منح أو تجديد رخص حفر الآبار
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعرف إقليم كلميم خلال السنوات الأخيرة إكراهات متزايدة مرتبطة بندرة الموارد المائية، مما دفع السلطات المختصة إلى اعتماد إجراءات احترازية، من بينها الحد من منح رخص حفر الآبار أو تجديدها، في إطار الحفاظ على الفرشات المائية وضمان استدامتها. غير أن التطبيق الشامل لهذه الإجراءات يثير إشكاليات واقعية، خاصة بالنسبة لفئة الفلاحين الصغار الذين يعتمدون على استغلال مساحات محدودة من الأراضي في إطار فلاحة معيشية، ولا يندرج نشاطهم ضمن الزراعات المستنزفة للمياه. وقد ترتب عن ذلك تعطيل استغلال عدد من الضيعات الصغيرة، وحرمان أصحابها من موردهم الأساسي، رغم تسجيل تحسن نسبي في التساقطات المطرية خلال الفترة الأخيرة. كما أن بعض الأقاليم ذات الخصوصيات المناخية المماثلة اعتمدت مقاربات مرنة تراعي هذه الفئة، عبر إقرار استثناءات أو شروط خاصة تضمن الاستعمال المعقلن للموارد المائية دون الإضرار بالتوازنات البيئية. وعليه، نسائلكم عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لمراعاة وضعية الفلاحين الصغار بإقليم كلميم، خاصة فيما يتعلق بمنح أو تجديد رخص حفر الآبار؟ - تدابير اعتماد مقاربة متوازنة تضمن حماية الموارد المائية وفي الآن ذاته الحفاظ على استمرارية النشاط الفلاحي المعيشي بهذه المناطق؟

