مراقبة السلامة الصحية والغذائية في المؤسسات والفضاءات السياحية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ نتوجه إليكم بهذه المساءلة البرلمانية، طبقا لاختصاصات وزارتكم. ذلك أنه يحل موسم السياحة الصيفية هذا العام، ببلادنا، حيث يكثر السفر الداخلي، ومعه يزداد الإقبال على المطاعم ومحلات وعربات الوجبات السريعة. غير أن هذا الإقبال يعرض أحيانا المواطنات والمواطنين إلى مخاطر التسمم الغذائي، سواء الفردي أو الجماعي. وهو الأمر الذي لطالما تم التنبيه إليه من طرف البرلمان ومؤسسات وطنية أخرى، فضلا عن جمعيات حماية المستهلك. وإذا كانت عدد من المطاعم والمحلات المتخصصة في بيع وتقديم المأكولات والوجبات والمواد الغذائية تتقيد بمعايير السلامة الصحية والجودة والنظافة، إلا أن عددا آخر منها لا يلتزم بذلك، مما يستدعي تنويع وتكثيف أعمال المراقبة والتفتيش، والتي يعد قطاعكم الوزاري طرفا مسؤولا فيها من بين أطراف أخرى. كما يتطلب الأمر الزجر الحقيقي والردع الفعال لكل من يستهتر بحياة وسلامة المستهلكين، بدافع الجشع والبحث عن الربح السهل والسريع، مما يطرح أيضا مسألة مراقبة الأسعار التي تعرف تسيبا وفوضى، لا سيما في المناطق السياحية. على هذه الأسس، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول التدابير التي سوف تقومون بها، لأجل تعزيز فرق المراقبة وتزويدها بالإمكانيات والموارد البشرية الضرورية والمؤهلة، بتنسيق مع باقي المصالح والهيئات والإدارات العمومية المتدخلة والمعنية؟ كما نسائلكم حول الإجراءات التي سوف تتخذونها بغاية تقوية أدوات ووسائل الزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة والمتلاعبين بالأسعار بحجة حرية السوق، من مطاعم، بما فيها المطاعم التابعة للفنادق، ومحلات لبيع وتوزيع وتقديم المأكولات والمشروبات؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.