مراقبة المخزون الاحتياطي للمحروقات للتخفيف من آثار تقلبات أسعار المحروقات

نص السؤال :

نبه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن المخزونات الاحتياطية من المنتجات البترولية ما زالت دون المستوى الذي حدده القانون في 60 يوما من الاستهلاك، ذلك أنها لم تتجاوز 32 يوما للغازوال، و37 يوما للبنزين، و31 يوما لغاز البوتان سنة 2023. وقد كان من أبرز توصيات المجلس بهذا الخصوص التأكيد على ضرورة إتمام عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وذلك لتسهيل إدارة هذه المنشآت وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. وفي هذا السياق تم التشديد على ضرورة وضع آليات فعالة لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي للمحروقات للتخفيف من آثار تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار المحلية. لذلك، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير المتخذة في مجال مراقبة المخزون الاحتياطي للمحروقات بما يخفف من آثار تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات؟