مسؤولية المؤسسات والمقاولات العمومية في احترام ومراجعة الحد الأدنى للأجور في صفقات الخدمات

نص السؤال :

السيد الوزير، تعرف عملية الرفع من الحد الأدنى للأجور جملة من الإشكالات على مستوى التنزيل داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا بعض القطاعات الوزارية، خاصة فيما يتعلق بصفقات خدمات الحراسة والنظافة. فبالرغم من أن النصوص التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية، ولا سيما مرسوم سنة 2023، تؤكد على ضرورة إدراج بند مراجعة الأثمان خاصة في صفقات الخدمات التي تتجاوز مدة تنفيذها فترة معينة، حفاظا على توازنها المالي ومواكبة للتغيرات التي قد تطرأ على تكاليف اليد العاملة، فإن عددا من الجهات المتعاقدة تعمد إلى إعداد دفاتر تحملات لا تتضمن مقتضيات واضحة تلزم بمراجعة الأثمان. وقد أفرز هذا الوضع آثارا سلبية على فئة عريضة من الأجراء، خصوصا عمال الحراسة والنظافة، الذين يستمرون في تقاضي نفس الأجور المتفق عليها رغم الزيادات القانونية في الحد الأدنى للأجور، وهو ما يشكل مساسا بحقوقهم الاجتماعية وتعارضا مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تقيد المؤسسات والمقاولات العمومية وكافة الإدارات بإدراج ومراجعة الأثمان في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الخدمات؟ ما هي التدابير الكفيلة بضمان احترام الحد الأدنى القانوني للأجور داخل هذه الصفقات، حماية لحقوق الأجراء؟ وهل تعتزم الوزارة تفعيل آليات المراقبة والزجر في حق الجهات التي لا تحترم هذه المقتضيات؟