مسؤولية وكالات الأسفار في تأخر عودة عدد من المعتمرين المغاربة من المملكة العربية السعودية

نص السؤال :

عرفت الأيام الأخيرة تأخرا ملحوظا في عودة عدد من المواطنين المغاربة من المملكة العربية السعودية، بعد أدائهم مناسك العمرة، مما أثار استياء واسعا في صفوف المعتمرين وأسرهم داخل أرض الوطن، خاصة أن هذه الرحلة الدينية تتميز بحمولتها الروحية وتتطلب، بالتالي، أعلى درجات التنظيم والاحترافية من طرف الجهات المعنية، وعلى رأسها وكالات الأسفار. وقد عبر العديد من المعنيين بالأمر عن معاناتهم جراء هذا التأخير، الذي يعزى حسب شهاداتهم إلى فشل بعض وكالات الأسفار في تأمين تذاكر العودة في الوقت المناسب، وعدم التزامها بالاتفاقات المبرمة مع الزبائن، وهو ما أدى إلى ترك المعتمرين في وضعية غير مستقرة داخل التراب السعودي، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية السعودية عن شروعها في تفعيل عقوبات زجرية ضد المقيمين المخالفين، قبيل موسم الحج. وإذا كان تنظيم رحلات العمرة يخضع لتراخيص وإجراءات مضبوطة، فإن تكرار مثل هذه الاختلالات يثير تساؤلات جدية حول فعالية منظومة مراقبة وكالات الأسفار، ومدى خضوعها للمحاسبة عند الإخلال بالتزاماتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواطنين في وضعية هشاشة قانونية خارج الوطن، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على صورة بلادنا. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات الرقابية التي تعتمدها وزارتكم لضمان احترام وكالات الأسفار لالتزاماتها في تنظيم رحلات العمرة؟ وهل تم فتح تحقيق في حيثيات هذا التأخير، وترتيب المسؤوليات القانونية والتنظيمية في حق الوكالات المعنية؟ وما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها، بشراكة مع باقي القطاعات المعنية، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا وضمان حقوق المعتمرين المغاربة في إطار من الجودة والمسؤولية؟ وهل توجد مخططات لتحيين الإطار القانوني المنظم لأنشطة وكالات الأسفار، بشكل يمكن من تعزيز الرقابة والشفافية وحماية المواطنين؟