مساطر ترخيص محطات الخدمة ومحطات التوزيع الخاصة بالمحروقات السائلة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيدة لاوزيرة لامحترمة، صدر لاظهير لاشريف رقم 1.16.23 صادر في 22 من جمادى لاولى 1437 )2 مارس 2016( لامتضمن للمر لاملكي بتنفيذ لاقانون رقم 67.15 لاقاضي بتغيير وتتميم لاظهير لاشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 )22 فبراير 1973( لامتعلق باستيراد مواد لاهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها ولاتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، ونصت مادته لاسادسة على دخوله حيز لاتنفيذ بعد نشر لانصوص لاتطبيقية لامتضمنة فيه. لذا، نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة عن: - وضعية لانصوص لاتطبيقية لهذا لاقانون؛ - تقييمكم لوثيرة تنفيذ هذا لاقانون ومساهمته في تحرير سوق مشتقات لابترول عموديا وأفقيا؛ - تصوركم لتحرير لاعلقة بين لامستوردين وبين محطات لاتوزيع وتمكين هذه لاخيرة من لاتزود بحرية ولاستفادة من لاتنافسية بدل خضوعها لعقود إذعان طويلة لامد
