مساهمة تعقد إجراءات البناء في العالم القروي في تنامي مؤشرات الهجرة

نص السؤال :

مما لاشك فيه، فقد بلغت معدلات ال رة القرو ة نحو ا واضر السنوات الأخ ة معدلات قو ة انقلب ع إثر ا م ان التوز ع الس ا ي ببلادنا، حيث أصبحت الأغلبية الساحقة م م تقطن بالمدن، عد وجدوا أنفس م مج ين قسرا ع ال رة إ المدينة واقتناء "براكة" أحد أحيا ا ال امشية، و و ما سا م عميق الإش الات ال عرف ا المدن، نضطر عد ا إ وضع برامج إعادة ال ي لة لمعا ة وضع يجدر بنا معا ة مس باته. فعند تحليلنا لمس بات ذا الوضع المؤسف، فقد وقفنا من خلال تجارب العديد من المواطنات والمواطن ن الذي اجروا نحو المدن، ع محدودية سبل الع ش أمام م البوادي من ج ة، ومن ج ة أخرى ع إش الية جديدة تتصل بتعقد مساطر البناء العالم القروي، وارتباط ا شرط التوفر ع مساحة معينة قبل ا صول ع ترخيص البناء، لاحتضان الأسر ا ديدة ع المساحات الضيقة ال يتوفر عل ا عض م. ومن ذا المنطلق، فقد أصبح ضرور ا مراجعة المساحة الواجبة ل صول ع ترخيص البناء العالم القروي، والتمي ذا الشأن ب ن المناطق حسب جغرافية أراض ا. فإذا ان ذا الشرط مقبولا إ حد ما المناطق الس لية الواسعة ال يتوفر ف ا الس ان ع مساحات واسعة من الأرا ، إلا أنه ستحيل تطبيق نفس المعيار المناطق ا بلية حيث ضيق المساحات ووعورة الأرا وصعو ة الولوج إل ا، مما يقت القيام بدراسات مجالية لتحديد معيار موضو لشرط المساحة الذي يقيد حق ساكنة العالم القروي بناء مساك م، ما يؤدي م إ ال رة نحو المدن حيث س يل ا صول ع "براكة" من ست ن م ا مر عا متاح و سر كب لا تضا يه معاناة ا صول ع رخصة قانونية للبناء البادية. وعليه سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن مق حاتكم لمراجعة معيار المساحة المفروضة للبناء العالم القروي يعا لاستقرار الس ان، ومسا مة ا د من التنامي المستمر لمؤشرات ال رة القرو ة نحو ا واضر؟