مستقبل موظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته

نص السؤال :

اطلعنا على النسخة الأولية من المرسوم، الذي ينظم كل ما هو مرتبط بالشق المالي بشأن وضعية موظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ونتساءل في هذا الصدد عن موعد إصداره بشكل رسمي وعن مدى التنسيق بين القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، أساسا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كما أننا نتساءل عن مسطرة المصادقة على المرسوم. وبالرجوع إلى المادة 23 من قانون المالية، فهناك تنصيص على ضرورة تنظيم نص تنظيمي لمركزية أجور موظفي الوكالتين، أي استمرار صرفها من الميزانية العامة مع الحفاظ على مكتسباتهم في إطار الوظيفة العمومية. كما أننا نترقب مدى الحفاظ على المكتسبات التي كانت لدى موظفي هاتين المؤسستين العموميتين في إطار الوظيفة العمومية. في جانب آخر، ما زلنا ننتظر هيكلة المجلس الإداري للمجموعات الصحية الترابية حتى يتم إصدار نصوصها التنظيمية، لأن هذه الهيئات تضم أساسا ما يقارب 67000 مهني صحة، مقابل 600 موظف فقط بوكالة الدم، و200 موظف فقط في وكالة الأدوية. كما أننا نترقب برمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية ومباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية وإحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم؛ عن مدى الحفاظ على مصالح موظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وضمان مركزية أجورهم.