مسطرة تحويل مبالغ التعويض إلى صندوق نقابة هيئة المحامين قبل صرفها لفائدة الشركات المستفيد

نص السؤال :

تعد الأحكام القضائية التي تقضي بتعويض لفائدة الشركات خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر. إلا أن تنفيذ هذه الأحكام يصطدم في بعض الأحيان، بمسطرة إدارية ومالية طويلة ومعقدة، ينجم عنها تأخر كبير في توصل الشركات بالمبالغ المالية المحكم لصالحها، وذلك بالنظر لإلزامية مرور هذه المبالغ المستحقة عبر صندوق الأمانات التابع لنقابة هيئة المحامين، قبل أن يتم تحويله للشركات المستفيدة. فرغم الطابع التنظيمي الذي تقوم عليه هذه المسطرة، إلا أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير غير مبرر في تسليم المبالغ المحكوم بها، مما يلحق أضرارا مباشرة وخطيرة بالمقاولات، لا سيما بالنسبة للتي تعاني من إكراهات مالية، قد تؤدي في حالات أكثر خطورة إلى إفلاسها وضياع فرص الشغل. إن بلادنا السيد الوزير المحترم، قد قطعت أشواطا كبيرة في اتجاه تشجيع الاستثمار وتقوية الشركات ومعظم النسيج الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يقتضي منكم مواكبتها والقطع مع مثل هذه الإشكالات المتعلقة بطول المساطر القضائية المتعلقة بصرف التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركات. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل حل هذا الإشكال المرتبط بمسطرة تحويل مبالغ التعويض إلى صندوق نقابة هيئة المحامين قبل صرفها لفائدة الشركات المستفيد؟