تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، تعد جهة الدار البيضاء الكبرى القطب الاقتصادي والإداري الأول للمملكة، ومركزا تتقاطع فيه المصالح الوطنية والدولية، مما يجعل الضغط على المرافق القضائية بها متزايدا بشكل غير مسبوق. فالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والإدارية المنتشرة عبر المدينة تعاني من تشتت مجالي واضح، وضعف في التنسيق اللوجستيكي، وضيق في البنيات التحتية، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات القضائية وسرعة البت في الملفات، كما يرهق القضاة وموظفي العدل والمتقاضين على حد سواء. ومن هذا المنطلق، برزت الحاجة الملحة إلى تشييد قصر عدالة موحد يضم مختلف هذه المحاكم في صرح واحد، يجسد وحدة القضاء المغربي وهيبته، ويمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال، وتوحيد الجهود التقنية والإدارية، في انسجام مع ورش تحديث العدالة الذي تقوده وزارتكم، وانسجاما كذلك مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، وترسيخ مبادئ العدالة الناجعة، وضمان حسن أداء المرفق القضائي في بيئة مؤسساتية عصرية تليق بمكانة المملكة وهيبتها القانونية. ورغم ما تم تداوله منذ سنوات حول برمجة هذا المشروع الطموح، فإن غياب مؤشرات واضحة حول آجال انطلاق الأشغال، ومكان التشييد، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة له، يثير تساؤلات مشروعة لدى المهنيين والمرتفقين على حد سواء. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هو الوضع الراهن لمشروع تشييد قصر العدالة الموحد بالدار البيضاء الكبرى؟ وما هي الخطوات العملية والجدولة الزمنية التي تعتزم وزارتكم اعتمادها لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع؟ وهل لدى وزارتكم تصور لاعتماد نفس النموذج في باقي جهات المملكة، بما يضمن توحيد البنية القضائية وتجويد الخدمات العدلية؟
