مطالبة التجار بتعليق الغرامات البنكية بسبب تداعيات الفيضانات

نص السؤال :

على إثر الفيضانات الأخيرة التي عرفتها عدد من المناطق، ولا سيما تلك الناتجة عن الارتفاع الكبير في منسوب مياه نهر سبو، تكبد عدد من التجار خسائر مادية جسيمة، تمثلت في إتلاف السلع، وتضرر المحلات التجارية، وتوقف الأنشطة الاقتصادية لفترات متفاوتة، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم. ونظرا لهذه الظروف الاستثنائية القاهرة، يطالب التجار المتضررون بتعليق الغرامات والزيادات المترتبة عن التأخر في تسوية التزاماتهم البنكية، بما في ذلك فوائد التأخير، إلى حين استعادة نشاطهم التجاري واستقرار أوضاعهم المالية، تفاديا لمزيد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. وبناء عليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تعليق الغرامات والزيادات المترتبة عن التأخر في الأداء لفائدة التجار المتضررين من الفيضانات؟ - وهل هناك توجه، بتنسيق مع بنك المغرب والمؤسسات البنكية، لاعتماد آليات استثنائية لإعادة جدولة الديون دون تحميل المتضررين أعباء مالية إضافية؟ - وعن الإجراءات المواكبة المزمع اتخاذها لدعم التجار المتضررين وضمان استمرارية أنشطتهم الاقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل؟