مطلب ترقية مركز القاضي المقيم بأزمور إلى محكمة ابتدائية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعتبر توطين المؤسسات القضائية على المستوى الترابي واحدة من التوصيات المهمة التي أفرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وتمت صياغة هذه التوصية انطلاقا من أهميتها في تقريب خدمات مرفق القضاء من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إليه، ونحيي الجهود التي بذلت على هذا المستوى، والتي توجت عام 2022 بتبني قانون جديد يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. في سياق ذلك، أنقل إليكم، السيد الوزير المحترم، مطالب ساكنة مدينة أزمور الرامي إلى ترقية مركز القاضي المقيم بهذه المدينة إلى إحداث محكمة ابتدائية متكاملة الأركان، لاسيما وأن البناية المخصصة لهذا المركز القضائي، هي بناية حديثة وتصلح لاحتضان المحكمة الابتدائية بأزمور، ونقترح أن يشمل نفوذها القضائي الجماعات الترابية التالية: جماعة المهارزة الساحل، جماعة البير الجديد، جماعة الغديرة، جماعة اشتوكة، جماعة سيدي علي، جماعة أولاد رحمون، جماعة الحوزية، بالإضافة على مركز مدينة أزمور. وحتى تؤدي هذه المحكمة وظيفتها، فإنها تتطلب تعزيز وسائل عملها من موارد بشرية مؤهلة وامكانيات مادية كافية، وهو ما سيساهم، من دون شك، في التخفيف من الضغط المتزايد في معالجة القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية الموجودة بمدينة الجديدة. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل التجاوب مع مطلب إحداث محكمة ابتدائية بمدينة أزمور انطلاقا من أهميتها في تقريب مرفق القضاء من المتقاضين بهذه المدينة وأحوازها؟