معالجة إشكالية متأخرات وديون اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” و ما واكبها من ذعائر في حق فئة سائقي سيارات الأجرة بعمالة إقليم انزكان آيت ملول

نص السؤال :

تفاجأ عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة بعمالة إقليم انزكان آيت ملول بإشعارات من طرف مصالح التحصيل التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مفادها أداء مبالغ متأخرات وديون عن اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” وذعائر التأخير المرتبطة بها، قد تعود في غالبية الأحيان إلى سنة 2022 وقد لا تقل قيمتها عن 5000 درهم ، و هي مبالغ و مصاريف تثقل كاهل هؤلاء السائقين و تضعف من قدرتهم الشرائية و تؤزم أوضاعهم الاجتماعية. و نظرا للمكانة الاعتبارية لهاته الفئة من العمال غير الأجراء ، فقد يبدوا جليا السيدة الوزيرة المحترمة أن الخلل قد وقع على مستوى معالجة المعطيات المحولة لدى الوزارة بكيفية دقيقة ، حيث لم يتم تحيينها أو إخضاعها لتدقيق محكم ، يتيح فرز رخص السياقة النشيطة من غير المستغلة من قبل حامليها، خصوصا أن المعنيين بالإشعارات المذكورة لايمارسون مهامهم ولايدخلون ضمن خانة الأجراء أو الموظفين. إن الهدف من إعفاء فئة سائقي سيارات الأجرة بعمالة إقليم انزكان آيت ملول من متأخرات و ديون الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الاإجباري عن المرض " أمو " و ما واكبها من ذعائر ، هو تشجيع و تحفيز عملي و ناجع لفئة العمال غير الأجراء و منهم سائقي سيارات الأجرة على الانخراط أكثر في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو)، هذا مع العلم أن إجمالي عدد العمال غير الأجراء بالمغرب يصل إلى مليون و800 ألف عامل غير أجير ، وقد بذل بشأنهم مجهود جبار و مضني لكي يستفيدوا من نظام التأمين الإجباري عن المرض وفق أفضل الظروف الممكنة . بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : •عن التدابير و الإجراءات الفورية و العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل وضع حل نهائي و منصف لإشكالية متأخرات وديون اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” و ما واكبها من ذعائر في حق فئة سائقي سيارات الأجرة بعمالة إقليم انزكان آيت ملول و تمتيعهم بكل الحقوق و الضمانات المرتبطة بضمان التغطية الصحية الأساسية كما حددها لهم القانون ؟