معالجة الاختلالات المجالية لشبكة توزيع الأدوية وضمان العدالة في التموين الدوائي

نص السؤال :

سجل رأي مجلس المنافسة الأخير (رقم 6/25) تفاوتا صارخا في البنية التحتية لتوزيع الأدوية بالجملة على الصعيد الوطني، حيث تبين أن ثلاث جهات فقط (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا- القنيطرة، وفاس-مكناس) تستقطب أكثر من 50% من المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة. وفي المقابل، تعاني جهات أخرى، لاسيما الجهات الجنوبية والمناطق الجبلية والنائية، من ضعف شديد في شبكات الإمداد، مما يؤدي إلى إطالة أمد سلاسل اللوجستيك وزيادة مخاطر انقطاع الأدوية الحيوية في هذه المناطق. إن هذا التركيز الجغرافي للفاعلين الاقتصاديين يضرب في العمق مبدأ "المساواة في الولوج إلى العلاج" ويكرس نوعا من "الإقصاء الدوائي" لساكنة المناطق البعيدة عن المحاور الاقتصادية الكبرى، كما يصعب مأمورية الصيدليات المستقلة في هذه المناطق للحصول على طلبياتها بمرونة وسرعة. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي خطة الوزارة لإعادة النظر في شروط إحداث مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة بما يضمن توزيعا جغرافيا متوازنا يراعي الخريطة الصحية والنمو الديموغرافي للجهات؟ 2. هل تعتزم الوزارة إقرار حوافز ضريبية أو تسهيلات إدارية لتشجيع الموزعين على الاستثمار في الأقطاب الجهوية البعيدة والمناطق القروية لتقليص الفوارق المجالية في التموين؟ 3. كيف ستعمل الوزارة على إلزام الموزعين بالجملة بضمان "مخزون أمان جهوي" كاف لتفادي العجز في التزويد بالمواد الصيدلية في المناطق ذات الكثافة الموزعة الضعيفة؟