معالجة الدور السكنية الآيلة للسقوط -المدينة العتيقة للعرائش نموذجاً-

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ بذلت بلادنا مجهودات كبيرة على مستوى معالجة المباني الآيلة للسقوط في عدد كبير من الأنسجة العتيقة بمدننا المغربية، سواء ميدانيا عبر تدخلات ملموسة وفعلية، أو من خلال التأطير المؤسساتي والقانوني لعمليات التجديد الحضري. في هذا الصدد، فإن القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الصادر في 2016، يعدد قفزة نوعية، من حيث تحديد مسؤولية ملاك المباني الآيلة للسقوط؛ وأدوار المجلس الجماعي المعني ورئيسه؛ وطريقة التعامل مع الحالات الاستعجالية؛ وكذا تقنين وإعمال تصميم مناطق التجديد الحضري؛ ومهام وتشكيل اللجان الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط تحت رئاسة السادة العمال؛ وتحديد مسؤوليات المراقبة؛ وترسيم العقوبات؛ مع إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. في هذا السياق، نثير معكم، السيدة الوزيرة المحترمة، بصفة خاصة وضعية الدور السكنية الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة للعرائش، والتي يبلغ عددها، حسب ما نتوفر عليه من معلومات من مصادر محلية (نلتمس تأكيدها أو تدقيقها) حوالي 485 منزلا. بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، المحترمة، حول التدابير، وحول الحصيلة، فيما يتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط؟ ونسائلكم، بصفة خاصة، حول مآل الدور السكنية الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة للعرائش؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.