معالجة الديون المتراكمة للفلاحين اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلادنا

نص السؤال :

في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقته بلادنا، تم إدماج فئات واسعة من المهنيين والعاملين غير الأجراء، ومن ضمنهم الفلاحون، في نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يشرف عليه Caisse Nationale de Sécurité Sociale، وذلك بهدف توسيع الاستفادة من التغطية الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية بالعالم القروي. غير أن عددا من الفلاحين، خصوصا صغار الفلاحين، أصبحوا يتوصلون في الآونة الأخيرة بإشعارات ورسائل تطالبهم بأداء اشتراكات مالية لفائدة هذا النظام، وهو ما أثار تساؤلات واستياء في صفوف عدد منهم، خاصة في ظل تأكيد بعضهم أنهم لم يبادروا بالانخراط بشكل فعلي أو أنهم لم يستفيدوا بعد من خدمات هذه التغطية الصحية. ويزداد هذا الإشكال حساسية بالنظر إلى طبيعة النشاط الفلاحي الذي يظل رهينا بتقلبات المناخ والمواسم الفلاحية، وما تعرفه بلادنا خلال السنوات الأخيرة من توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مداخيل العديد من الفلاحين الصغار، وجعل قدرتهم على تحمل التزامات مالية إضافية محدودة. كما يثير هذا الوضع تساؤلات لدى عدد من الفلاحين حول كيفية تسجيلهم داخل هذا النظام، والمعايير المعتمدة لاحتساب الاشتراكات، ومدى ملاءمة هذه الآليات مع خصوصية النشاط الفلاحي وتفاوت مداخيل الفلاحين بين موسم وآخر ومن منطقة الى اخرى حسب الظروف المناخية . لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي المعايير المعتمدة لتسجيل الفلاحين ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض؟ - وهل يتم تسجيل بعض الفلاحين بشكل تلقائي دون طلب صريح منهم؟ - وعلى أي أساس يتم تحديد واحتساب الاشتراكات المفروضة عليهم؟ - وما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمواكبة صغار الفلاحين وضمان استفادتهم الفعلية من التغطية الصحية دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية قد تفوق قدرتهم على التحمل؟