معالجة مشكل تراكم ديون المهنيين غير الأجراء لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيد الوزير المحترم، رغم الجهود التي بذلت من أجل تعميم ورش التغطية الصحية لفائدة الأشخاص الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض، لا زالت فئات اجتماعية متعددة خارج نظام التغطية الصحية، وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تصل نسبتهم إلى 30% من المواطنين المغاربة، غالبيتهم من فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. تعتبر فئة الحرفيين والمهنيين النشيطون في قطاع الصناعة التقليدية من بين هذه الفئات التي تواجه صعوبات كثيرة، تعيق استفادتها من ورش تعميم التغطية الصحية، لأسباب ترتبط بعدم قدرتها على أداء الاشتراكات الخاصة بنظام أمو عمال غير أجراء الموجه للمهنيين غير الأجراء والعمال المستقلين، مما أدى إلى تراكم الديون على عاتقهم وتفاقمها بسبب غرامات التأخير، الأمر الذي جعل استفادة هذه الفئة من التغطية الصحية مغلقة ومعلقة إلى حين تسوية ومعالجة أصل المشكل بشكل جذري. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها وأن بادرت سنة 2024 إلى إعفاء مشروط من الديون المتراكمة على المهنيين غير الأجراء وفي مقدمتهم المنتمين إلى قطاع الصناعة التقليدية، لكن ذلك لم يعالج مشكلة عدم انتظام أداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف شريحة واسعة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وهو ما تثبته بيانات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2025، الذي أوضح أن 3,5 مليون شخص فقط من أصل 11 مليون مستهدف من فئة المهنيين غير الأجراء هم المسجلون في نظام التأمين الإجباري عن المرض. من المؤكد أن حرفيي الصناعة التقليدية أكثر الفئات التي تواجه صعوبات في الاستفادة من نظام التغطية الصحية، سواء بالنسبة لأولئك الذين لم تسعفهم إمكانياتهم المادية الضئيلة من التسجيل أصلا، وأيضا بالنسبة لأولئك الذين انخرطوا في نظام أمو عمال غير أجراء ، إلا أن ضعف قدرتهم الشرائية، قد منعهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي ترتب عليه تراكم الديون وإغلاق حقوقهم في الاستفادة من خدمات التغطية الصحية ولعائلاتهم، وهو ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية ويعرضهم لمخاطر صحية كثيرة. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، 0عن الإجراءات المتخذة لإعفاء الحرفيين والمهنيين غير الأجراء النشيطون في قطاع الصناعة التقليدية من الديون والغرامات المتراكمة في حقهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ 0عن التدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها لخفض نسبة اشتراك مهنيي الصناعة التقليدية في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض لضمان انتظام أداء اشتراكاتهم وتأمين حقهم في الاستفادة من ورش تعميم التغطية الصحية؟