تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يكتسي السجل العدلي أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنه في صيغته واستخداماته الحالية، يشكل عقبة كبيرة لدى السجناء المفرج عنهم، وهو ما يعيق عملية إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، وحتى في حالة تحرير السجين طلب رد الاعتبار، تكون المسطرة جد معقدة وتتسم ببطء في التنفيذ. وفي هذا الإطار؛ نثمن المجهودات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، فهي تبذل جهودا قيمة في مجال الرعاية اللاحقة للسجناء ومحاولة إدماجهم وتوفير فرص عمل تضمن كرامتهم في القطاعين الخاص والعام. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتبسيط مسطرة الحصول على السجل العدلي وكذا إعادة النظر في صيغته واستخداماته الحالية صونا لمصلحة السجناء المفرج عنهم ومساعدتهم في الاندماج في سوق الشغل دون عراقيل مجحفة في حقهم؟
