معاناة المستثمرين والمحاسبين المعتمدين مع مساطر إحداث المقاولات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يثير موضوع آجال تأسيس المقاولات بالمغرب جدلا واسعا، خاصة في ظل التباين بين المعطيات الرسمية التي تؤكد إمكانية إحداث المقاولة في آجال قصيرة، وبين الواقع الذي يعيشه المستثمرون والمحاسبون المعتمدون، حيث يواجهون صعوبات متعددة مرتبطة بطول مساطر الحصول على “الشهادة السلبية”، وتعقيد الإجراءات الإدارية، واختلالات مرتبطة بالرقمنة التي لا تعفيهم من التنقل المتكرر للإدارات. وحسب بعض المهنيين فإن آجال استكمال مختلف التراخيص قد تمتد لأسابيع، الأمر الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار ويؤثر سلبا على مناخ الأعمال، كما يسجل المهنيون وجود تفاوت في معالجة الملفات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وشفافية الولوج إلى الخدمات الإدارية، في وقت يعتبر فيه تسريع إحداث المقاولات عاملا أساسيا لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما يجعل الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع العملي مصدر قلق لدى الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتقليص آجال تأسيس المقاولات بشكل فعلي، وتبسيط المساطر الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الشهادة السلبية وباقي التراخيص؟ ما هي التدابير الكفيلة بضمان نجاعة الرقمنة وتوحيد المساطر الإدارية، بما يضع حدا لمعاناة المستثمرين والمحاسبين المعتمدين ويكفل تكافؤ الفرص؟

