العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

معاناة ساكنة عمالة إقليم الفحص أنجرة مع إشكالية تحديد الملك الغابوي و تملك أراضيهم و أصولهم العقارية بطريقة منصفة و عادلة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في إطار ضمان حق المواطن في تملك العقار المكفول عبر الدستور ، لا زالت فئة عريضة من ساكنة عمالة إقليم الفحص أنجرة تعاني من مسألة تحديد الملك الغابوي و تملك أراضيهم و أصولهم العقارية التي توارثوها أبا عن جد لما يفوق قرن 100 سنة من الزمن . و الغريب السيد الوزير أن معظم ساكنة المنطقة يمتلكون وثائق رسمية و مضبوطة من رسوم و سجلات عقارية تتبث بالملموس أحقيتهم في مساكنهم و أراضيهم دون الدخول في إكراهات و تصادم مع مصالح إدارة المياه والغابات ، هذا مع العلم أن الكل يقر و يعترف بأن كل مواطن من هاته الفئة لا يمتلك و يتوفر على وثائق تثبت حقه في العقار بإمكانه اللجوء إلى القضاء و اعتماد مسطرة التنازع أمام محاكم المملكة . بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن الإجراءات و التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل التعجيل بإنصاف ساكنة عمالة إقليم الفحص أنجرة و تملك أراضيهم و أصولهم العقارية بطريقة منصفة و عادلة و إرساء تحديد شفاف و واضح للملك الغابوي؟

162 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات