معاناة ساكنة عمالة إقليم الفحص أنجرة مع إشكالية تحديد الملك الغابوي و تملك أراضيهم و أصولهم العقارية بطريقة منصفة و عادلة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار ضمان حق المواطن في تملك العقار المكفول عبر الدستور ، لا زالت فئة عريضة من ساكنة عمالة إقليم الفحص أنجرة تعاني من مسألة تحديد الملك الغابوي و تملك أراضيهم و أصولهم العقارية التي توارثوها أبا عن جد لما يفوق قرن 100 سنة من الزمن . و الغريب السيد الوزير أن معظم ساكنة المنطقة يمتلكون وثائق رسمية و مضبوطة من رسوم و سجلات عقارية تتبث بالملموس أحقيتهم في مساكنهم و أراضيهم دون الدخول في إكراهات و تصادم مع مصالح إدارة المياه والغابات ، هذا مع العلم أن الكل يقر و يعترف بأن كل مواطن من هاته الفئة لا يمتلك و يتوفر على وثائق تثبت حقه في العقار بإمكانه اللجوء إلى القضاء و اعتماد مسطرة التنازع أمام محاكم المملكة . بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن الإجراءات و التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل التعجيل بإنصاف ساكنة عمالة إقليم الفحص أنجرة و تملك أراضيهم و أصولهم العقارية بطريقة منصفة و عادلة و إرساء تحديد شفاف و واضح للملك الغابوي؟

