معاناة عدد من المنخرطين في برنامج فرصة من إكراهات عديدة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ كان المعلن والمنتظر من برنامج فرصة خلق فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات وفتح باب ريادة الأعمال أمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات، كبرنامج واعد خصصت له أموال طائلة من المال العام، لتجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف التكوين في مجال صياغة وتتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية، وكأسلوب لتوفير فرص الشغل ونشر ثقافة العمل الحر. بيد أن سقف الرهانات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لا يخفي واقع ومآل العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع. فبعد انتقاء العديدين للمشاركة في هذه المبادرة ومتابعة التكوين، لمواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم. فقد غدوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأمام تعدد المتدخلين وبطء تدبير الملفات، ما زالت مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها. بناء على ذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتسريع التسوية المالية للمشاريع المنتقاة في إطار برنامج فرصة، كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لتجاوز الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي يعرفها هذا البرنامج؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.