معايير اختيار المستفيدين من برنامج "أوراش" وضمانات احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في هذه الأوراش

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، أطلقت لاحكومة برنامج "أوراش" لتشغيل 250 لأف شاب بصفة مؤقتة على مدى سنتين من خلل عقود تبرمها جمعيات لامجتمع لامدني، ولاتعاونيات، ولامقاولت. وهو لابرنامج لاذي يتناقض مع لاوعود لانتخابية للحزاب لامشكلة للتحلاف لاحكومي، ومع لابرنامج لاحكومي لاذي وعد بإحداث مليون فرصة عمل قار خلل خمس سنوات. كما أنه يثير أسئلة متعلقة بمعايير اختيار لامستفيدين من هذه لاعقود، ومعايير تحديد جمعيات لامجتمع لامدني، ولاتعاونيات، ولامقاولت لامستفيدة من هذا لابرنامج، ولامعايير لامعتمدة في اختيار لاقلايم لاعشر لاولى لطلقه، فضل عن لاضمانات لامرتبطة باحترام لاقوانين لامؤطرة للشغل ولاحماية لاجتماعية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - معايير اختيار لاشخاص لامستفيدين من عقود لاعمل في إطار هذا لابرنامج؟ - معايير اختيار جمعيات لامجتمع لامدني، ولاتعاونيات، ولامقاولت لامستفيدة من هذا لابرنامج؟ - معايير اختيار لاقلايم لاعشر لاولى لامستفيدة من هذا لابرنامج؟ - ضمانات احترام تطبيق لاتشريع لاجتماعي ولاحماية لاجتماعية في هذه لاوراش؟