معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في منح دعم إنتاج الأعمال السينمائية

نص السؤال :

و نحن نقترب من دورة ماي 2026، تشتكي فئة عريضة من المهنيين والمنتجين والمخرجين في قطاع السينما ببلادنا مما يصفونه بـ "اختلالات بنيوية" ، تضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور، وتتعلق أساسا بطريقة توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي في السنوات الماضية. وتشير تقارير وشهادات متطابقة إلى وجود شبهة "احتكار" للمال العام من طرف دائرة ضيقة من شركات الإنتاج، حيث يلاحظ تكرار نفس الأسماء في لوائح المستفيدين بمبالغ مالية ضخمة، في مقابل إقصاء ممنهج لشركات أخرى ومنتجين شباب. وحسب المعطيات المتداولة، فإن شركات بعينها حصدت مبالغ متفاوتة (تتراوح بين 1 و 7 ملايين درهم) في ظرف وجيز، مما يطرح تساؤلات حارقة حول جدوى لجان الدعم ومعايير تنقيط المشاريع. إن هذه الوضعية، التي يصفها المتضررون بـ "منظومة الريع"، لا تكتفي فقط بإقصاء الكفاءات، بل تؤدي إلى إفراغ السينما المغربية من تنافسيتها وإبداعها، وتحول الدعم من وسيلة للارتقاء بالفن إلى "كعكة" توزع بناء على شبكة مصالح وتوازنات داخل الغرف المهنية وكواليس الوزارة، بعيدا عن الجودة الفنية والمردودية الثقافية. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: * ما هي المعايير الموضوعية والدقيقة التي تعتمدها لجان دعم الإنتاج السينمائي لضمان عدم تركز الدعم لدى شركات بعينها؟ * كيف تفسر الوزارة استحواذ عدد محدود من الشركات على حصة الأسد من الميزانية المرصودة للدعم في دورات متتالية؟ * ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لفتح تحقيق في اتهامات "المحسوبية" و"الطبخ المسبق" للنتائج، ولضمان حماية المنتجين الصغار من الإقصاء الممنهج؟ * وهل تعتزم الوزارة مراجعة القوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي ولجان الدعم لقطع الطريق أمام أي تضارب للمصالح؟